تحلیلی از وضعیت تشکیلات اداری و موانع تحول آن در ایرانِ عصر مشروطیت

محو خودکامگی و در کنارِ آن استقرارِ حاکمیت قانون و ایجادِ تحول بنیادی در ساختار اداری و اجرایی کشور بود، به‌مثابة مهم‌ترین و تأثیرگذارترین رویداد ناموفق و ناکام سیاسی ـ اجتماعی دوران قاجار محسوب می‌شود. در نتیجه، ویژگی‌های نامطلوب نظام فرسوده و ناکارامدِ دیوان‌سالاری آن دوران، که عمدتاً از استبداد سلطنتی و نبودِ قانون و روحیۀ خودسری و قانون‌گریزی نشئت می‌گرفت، در‌اساس، دست‌نخورده باقی ماند. در یک کلام، روحیۀ مقررات‌ستیزی، خودمحوری، رابطه‌سالاری، کاغذبازی و عدم کاربرد عقلانیت در تصمیم‌گیری‌ها و انتصابات و نظایر آن هم‌چون گذشته تداوم یافت. در این مقاله تلاش شده است، ضمن ارائه و توصیف خصایص نظام دیوانی دوران قاجار و ناتوانایی‌ها، نارسایی‌ها، و ناهنجاری‌هایِ ساختاریِ آن و نیز بررسی کوشش‌هایی که پس از استقرار مشروطیت برای اصلاح این نظام صورت گرفت، علل و عوامل عدم موفقیت این تلاش‌ها و ریشه‌های تداوم دیوان‌سالاری بیمار عهد قاجار بازشناخته و تحلیل شود